المواطنة

اي وطن من دون رفاهية ساكنيه

توجه الدول المتطورة و المتقدمة جل اهتمامها وتكرس جهودها لرفاهية شعبها القاطن بالحيز الجغرافي المنوط بها وذلك عبر تسخير نموها الاقتصادي لزيادة التنمية بمختلف انواعها الاقتصادية والاجتماعية و البشرية والثقافية و للتنمية السياسية دور مركزي بذلك فلذلك تعمل ببوصلة استمرارية التنمية و توازنها واستقلاليتها .فديمومة التنمية معيار لسلامة الاداء و للحماية القوية للوطن فهذه الديمومة تحافظ على الامن العام عبر الحفاظ على الامن والامان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهذا ما نلاحظه بالدول الغربية المستعمرة ووريثة الاستعمار فمواطنيها خط احمر ممنوع المساس باي شيء يخص حياتهم المعيشية والنفسية من اقتصاد وثقافة و علاقات وعادات وكرامة فكل شيء مقونن واي تغيير يجب ان يلاقي القبول الشعبي عبر المؤسسات المنوط بها تغيير القوانين والتشريعات فمن الجريمة والاستحالة تمرير اي جزئية و القانون مترصد لاي تجاوز وهذه الصلابة الداخلية عبر تحصين المواطن قوة للحرية المنفلتة على الدول الأخرى والشعوب الاخرى كل حسب قوتها و الآخر حسب قوة مناعته ومقاومته .فاللعبة الاقتصادية أساس ومحرك العالم وبوصلة تغيير العلاقات البينية لدوله ولقائد الاوركسترا للآن الكلمة الفصل.للاسف التخندق العالمي بعد تفشيل التجربة الروسية و غزو العالم ثقافيا وعسكريا واخلاقيا تفرد الامريكي بعنجهية بقيادة العالم و فرض الفوضى بكل شيء وحتى بالاقتصاد بفرض برامج واحدة جاهزة للجميع لا تتناسب خصوصيات اغلب الدول الامر الذي شوه بناها و مزق انسجتها و صنع فجوة مواطنة بين الحكومات والشعوب لتصبح المواطنة بحالة مرضية بحاجة لعلاجات قوية بعدما عجزت الادوية المسكنة و التخديرية بالشفاء.و ليكون اي ربيع قادم منطلقه العلاج الذي يعيد المواطنة عبر تقوية الشعب اقتصاديا و اجتماعيا من خلال برامج تنموية علنية تحسن المؤشرات والمخرجات و تنعكس على صلابة الشعب عبر تقوية الانتماء وتحقيق المواطنة..المواطن هو بوصلة لقياس الاداء واي نمو لا ينعكس تنمويا عليه دليل فشل عبر الجهل والتقصير او عبر برامج مسبقة غايتها استمرار الضعف والتهيئة عبر القراءة الخاطئة للواقع او عبر إرضاء مغلوط لشخوص او لدول ومؤسسات ارتأت الارهاب والارتهان الاقتصادي الاداة الاقوى لتحقيق ما عجز عنه باقي الارهاب.
الاوطان لا تقوم ولا تقوى إلا بقوة ابنائها..لذلك حصنوا المواطن يحصن ويقوى الوطن

لسنان علي ديب

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *