مذكرة التفاهم هي وثيقة رسمية تمثل اتفاقًا بين طرفين فما فوق

لـ المحامية كندة آل عادلي

مذكرة التفاهم هي وثيقة رسمية تمثل اتفاقًا بين طرفين فما فوق، لإنجاز مجموعة من الالتزامات والأعمال والمشروعات كما هو متفق عليه بين الأطراف، وتعتبر مذكرة التفاهم اتفاقًا مبدئيًّا، حيث يتم وضع إطار التفاهم المطلوب بشكل عام قابل للتعديل لاحقًا. كتحديد التزامات (واجبات) كل طرف، ومردوده (حقوقه)، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع (أيًا كانت طبيعته، اقتصاديةً، أو تطوعيةً، أو سياسيةً). ويمكن اعتبارها إيذانًا رسميًّا ببدء العمل. ومن مميزات المذكرة التفاهمية: • تعد مذكرة التفاهم اتفاق شرف، يفتقد الإلزام الرسمي الموجود في العقود القانونية الرسمية • تتميز عن غيرها من الاتفاقيات بسهولة تعديلها، وتغيير بنودها من حين لآخر، ومن دون أي تعقيدات قانونية. • يمكن توقيع مذكرة التّفاهم دون الرجوع لأي من الهيئات التشريعية المتعارف عليها، كالبرلمان…إلخ. • إمكانية الانسحاب لأي طرف من الأطراف دون التعهد بالتعويض أو الالتزام بأي شكل من الأشكال. ثانيًا: الاتفاقية تفاهم واتفاق بين طرفين أو أكثر، لتحقيق أهداف اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية أو عسكرية، أو تسوية نزاع بين طرفين، ويعد قابلًا للتفاوض وخاضع للإنفاذ القانوني، وغالبًا ما يؤدّي هذا التفاهم لولادة عقد يلزم أطراف الاتفاق ببنود هذه الاتفاقية، ومتطلبات إخلال أي بند من هذه البنود، وعادةً ما تم في هذا العقد توضيح الحد الأدنى من المعايير المقبولة للأداء بين الأطراف المتعاقدة. ومن مميزات الاتفاقية: • أنها ذات صفة تعاقدية، الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة، حيث تعبر الاتّفاقية عن التقاء إرادات موقعيها على أمر معين مشترك. ومن الجدير بالذكر، أنه يجب الانتباه كي لا يتم الخلط بينها وبين أي من، المذكرة، أو الاقتراح، أو الكتاب الشفوي، أو المحضر، أو التسوية المؤقتة، أو تبادل المذكرات. • من أهم مميزات الاتفاقية وشروطها أنها مكتوبة Agreement Written، ولا تقبل التعامل الشفوي أو تحمل له أي قيمة، وبذلك لا يتم الاعتراف بما يسمى Gentleman’s Agreement، أو وعد الشرف، في هذه الاتفاقات. • تتنوع هيئة الأطراف المكونة للاتفاقية، فقد يأخذ الأطراف صيغة الأشخاص، أو المؤسسات أو الشركات، أو حتى الدول. • تخضع الاتفاقيات لسلطة القانون، وتلزم الأطراف المتّفقة بما ينص عليه هذا القانون من متطلبات، وما يترتب عليهم من إجراءات في حال الإخلال في البنود أو التّراجع عنها. ولإنعقاد الإتفاقية يتوجّب اجتماع الشروط التالية: • الرضا بين الأطراف المتعاقدة المثبتة أهليتهم للتعاقد. • عدم تعدي البنود المرسومة لسلطة أي طرف من الأطراف المتعاقدة، أو التجاوز لقدراتهم الموضحة مسبقًا. • عدم تجاوز أي بند من بنود الاتفاقية لسلطة القانون، والحرص على عدم خرق أي قاعدة دولية متعارف

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *